غزة : تظاهر العشرات من المتضررين الفلسطينيين خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، اليوم الخميس، أمام مقر وكالة الأونروا غرب مدينة غزة للمطالبة بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم خلال العدوان.

ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات تدعو لإنهاء معاناتهم ووقف سياسة المماطلة و عدم المبالاة التي تنتهجها لجنة العمل الحكومي التابعة لحماس بالإضافة لإدارة الأونروا.
وقال إبراهيم النجار احد المتضررين ان الوقفة تأتي من أجل المطالبة بحقوق متضرري حرب 2014، حيث لا يعقل أن تقوم لجنة العمل الحكومي التابعة لحماس و الوكالة بترك هؤلاء المتضررين لمدة تسع أعوام دون صرف مستحقاتهم المالية، على الرغم من أن الأونروا قامت بتوقيع عقود مع هؤلاء المتضررين.

وأضاف النجار ليافا :" هناك ما يقارب 15الف بيت دمر بشكل كلي وجزئي خلال عدوان 2014، حتى هذه اللحظة لم تقم الوكالة او لجنة العمل الحكومي التابعة لحماس بترميمها أو صرف تعويضات لهم، ونحن الآن مقبلون على فصل الشتاء لذلك هؤلاء المتضررين لهم حق في حقوقهم وعلى الأونروا أن تفي بالتزاماتها.

وأشار إلى أن لجنة العمل الحكومي التابعة لحماس و الأونروا يتنصلون من مسؤولياتهم وتقول أن حرب 2014 صار عليها التقادم، منوها أن الحقوق لا يسري عليها التقادم ولا تسقط الحقوق بالتقادم.

واكد النجار ليافا :" ان معظم مقرات " حماس " التي تم استهدافها في عدوان 2014 تم إعادة بناءها و ترميمها و ان اكثر من 15 الف منزل دمر بشكل كلي او جزئي لا يزالوا يعانون حتى هذه اللحظة " . 

و أوضح النجار ان أكثر من جلسة مع لجنة العمل الحكومي التابعة لحماس و المفوض العام ومع مدير عمليات الوكالة انتهت بتنصلهم من مسؤولياتهم مضيفا:"حيث قلنا لهم أننا نستطيع أن نضبط الحالة ولكن في لحظة من اللحظات لن نستطيع أن نضبط الحالة ومن الممكن أن تتوسع دائرة الاحتجاجات وهذا سيؤثر على عمل الوكالة وعلى وجود الأونروا في قطاع غزة".

وطالب النجار المفوض العام ومدير عمليات الوكالة بالالتزام بما تم توقيعه مع المتضررين، و  ناشد لجنة العمل الحكومي التابعة لحماس  بان تقوم بتوزيع مبالغ التعويض الخاصة بكل متضرر ، وأن لا تقوم اللجنة بإحالة الملف للحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن ما سرى على عدد من الحروب يجب أن يسري على هؤلاء المتضررين من حرب 2014.